الحقوق الحقيقية للمرأة

زائر

الحقوق الحقيقية للمرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحقوق الحقيقية للمرأة

بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض الأمم تنكر إنسانية المرأة ، وآخرون يرتابون بها ، وغيرهم يعترف بإنسانيتها ، ولكنه يعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل ،

وكان العرب في جاهليتهم يئدونها حية ، وكانوا يعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها ولا مقام ،

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" والله إنا كنا في جاهلية ما نعير للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم ".

جاء الإسلام فكرَّمها، وأكَّد إنسانيتها ، وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة ، وجعل لها ما للرجل وعليها ما عليه ، لأنهما فرعان من شجرة واحدة ، متساويان في أصل النشأة ، وفي الخصائص الإنسانية العامة، ومتساويان في التكاليف والمسؤولية وفي الجزاء والمصير ، ولا قوام للإنسانية إلا بهما .قال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن }.

وقال صلى الله عليه وسلم :" إنما النساء شقائق الرجال ". رواه أحمد وأبو داوود .

والتفضيل الحقيقي بينهما إنما يرجع إلى التقوى فقط { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.

لكن الغرب ـــ وبعض الليبراليين الذين يحتطبون بحباله ـــ لم يرق لهم حال المرأة المسلمة وما أعطاها الإسلام من عز بعد ذل وكرامة بعد هوان وحقوق بعد حرمان وعلياء بعد ضِعة ، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم عليها لإهانتها وإذلالها وجعلها ألعوبة في أيدي الرجال يرمونها إذا انتهت صلاحيتها ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً }.

بدأ الغرب غزواً مركزاً لإفساد المرأة من خلال عولمة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومن خلال أدواته من بعض الكتاب والليبراليين ، مطالبين بإصلاح أوضاع المرأة المسلمة من منظور الغرب ورؤيته الحضارية ، مرددين : لماذا فضل الرجال على النساء في الميراث والشهادة وغيرها ضاربين بعرض الحائط الحِكم التي لأجلها ميز الله تعالى المرأة ببعض الأحكام ، ومعرضين في نفس الوقت عن معالجة قضاياها الأساسية والملحة .
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ}.

وسبب تفاوت الميراث بين الذكر والأنثى راجع إلى تفاوت التكاليف الملقاة على كل منهما: فالرجل يلزم بدفع المهر ، وينفق لتأثيث بيت الزوجية ، ويستمر في الإنفاق على الزوجة والأولاد لإطعامهم وكسوتهم وتأمين الاستقرار لهم . أما المرأة فتأخذ المهر دون أن تكون مطالبة بالإسهام بشيء من نفقات البيت على نفسها ولا على أولادها ولو كانت غنية ، ومن هنا كانت العدالة أن يكون نصيبها من الميراث أقل من نصيب الرجل .

وهناك حالات يستوي فيها الميراث للذكر والأنثى ، كمثل مَن مات وله أبوان وأولاد فإن نصيب الأبوين سيكون متساوياً قال تعالى { وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وهذا فيه مساواة بين الأب والأم في الميراث .

وهذا التقسيم العادل لم تعرفه الديانات الأخرى ، فالتوراة على سبيل المثال تحرم المرأة من الميراث كلية حال وجود أشقاء لها : " فكلم الرب موسى قائلاً…أيما رجل مات و ليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته " (العدد 27/6- ، و يفهم من السياق أن وجود الابن يمنع توريث الابنة .
بل حتى القوانين الغربية لا تعرف تقسيم المواريث على هذا النحو الدقيق والشامل والعادل . يقول المفكر الغربي غوستاف لوبون عن ميراث المرأة في الإسلام : ومبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف ، ويظهر لي من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقاً في الميراث لا تجد مثيلاً لها في قوانينا . (المرأة بعد السقوط 53 ) .

لكن بعض الليبراليين لا يرضيهم حكم الله في المواريث ولا يقنعهم شهادات المنصفين من الغربيين فشنوا هجوماً على نصيب المرأة متبعين المستشرقين في ذلك ومتغافلين عن الظلم الحقيقي الذي يقع فيه بعض النساء حيث تُحرم أحياناً من حقها في الميراث.والبعض يُلجئ الوارث من النساء إلى التنازل مقابل بعض المال، حتى لا تنتقل التركة إلى غير الرجال من الوارثين، بل إن بعض النساء باتت تعتقد أنه لا حق لها في المطالبة في حقها في الإرث ، والتي تتجرأ على المطالبة تنبذ وتقاطع وربما تضرب وتهان .

وليست هذه القضية الوحيدة التي يتجاهلها من يدعون الحرص على مصلحة الوطن والمجتمع من الليبراليين ، بل هناك قضايا كثيرة نال المرأة شيء من الحيف للحصول عليها ، لكنهم همشوها لصالح المطالبة بقيادة السيارة والعمل السياسي وغيرها من الحقوق الزائفة .

سكتوا عن قضية إكراه الفتيات على الزواج دون اعتبار إذنها ورضاها،

رغم أن الحاجة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية تستدعي ضرورة معالجتها فضلاً عن التوجيه النبوي الكريم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " . رواه البخاري .
وعن بريدة رضي الله عنه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبيها لأنه زوجها من غير إذنها فجعل الأمر إليها. رواه النسائي وابن ماجة ويشهد الواقع أن هناك حالات كثيرة أجبرت فيها الفتيات على الزواج ، منها : ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية وقعت في براثن الإدمان بسبب إجبار والدها لها على الزواج من رجل مسن طمعاً بالمهر الكبير الذي دفعه وهي لم تكمل بعد عامها الثامن عشر مما دفعها إلى الانحراف وتسبب ببقائها في دار الرعاية الاجتماعية 4 سنوات .
فهل مسألة عمل المرأة السياسي تعتبر عند الليبراليين مشكلة أكثر إلحاحاً من إجبار فتيات في عمر الزهور بالزواج ممن لا يرغبن طمعاً بالمهر أو بثروة الخاطب ؟.

وسكتوا عن عضل المرأة ومنعها من الزواج لأجل راتبها وهو أمر واقع ومعلن بل نشرته بعض الصحف :
تقول معلمة ابتدائي لغة عربية عمرها 48 سنة: "رفض أبي العديد من طلبات الزواج منذ أن كنت في ريعان الشباب بسبب قبول تعييني معلمة في وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل الاستعانة براتبي الذي يصل الآن إلى 14 ألف ريال، ومكثت على ذلك حتى أشرفت على الخمسين، وها أنا ما أزال مع هذا الأب الذي لا يرحم، ولا يمكنني الآن فعل أي شي فالزمن قد فات.

وتقول أخرى وقد جاوزت الثلاثين : اعترض والدي على كثير من الخطاب إلى أن فاتني قطار الزواج فأصبحت وحيدة في منزل والدي اللذين توفيا ثم رفض إخوتي استقبالي في منازلهم ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قالت بألم : بلغت الخامسة والأربعين ومازالوا يتلاعبون بي مثل دمية إلى أن قاموا بتزويجي برجل مسن لم يستمر زواجي به أكثر من شهرين انتهت بأن أصبحت خادمة في منزل أخي الأكبر أقوم بخدمة أسرته وزوجته .

وترفض عدة فتيات إكمال دراستهن لأن أختهن المعلمة رفض والدها تزويجها طمعاً في راتبها وقالت إحدى الشقيقات : أرفض مجرد التفكير في إكمال دراستي الجامعية لأنني أعلم تماما أن والدي سيجبرني على العمل ليحصل على راتبي وأنا أريد أن أتزوج".
وتشكو أخرى من رفض والدها وتعنته الذي سبب لها الكآبة بعد تجاوزها سن الثلاثين, وقالت إن والدها يرفض تزويجها من أي شاب مهما كانت مواصفاته والسبب راتبها الذي يبلغ 8 آلاف ريال فهي لم تكن تحصل منه سوى على ألف ريال شهريا.( الوطن 15 / 4 / 2005 )
فأين أدعياء حقوق المرأة من صرخات المظلومات ومعاناتهن الحقيقية مع أوليائهن بمنعهن من الزواج الأكفاء ، والتي ألجأت الكثيرات منهن إلى قطار العنوسة ، حيث باتت هذه الظاهرة ـــ أي العنوسة ـــ أمراً خطيراً إذ امتدت لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات وفق إحصائية وزارة التخطيط التي جاء فيها أن عدد الفتيات اللاتي لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج اجتماعيا ( 30 عاما ) بلغ حوالي مليون ونصف مليون فتاة.
وثمة مشكلة أخرى لم تتطرق إليها أقلام القوم وهي مشكلة المطلقات : حيث كشف تقرير لوزارة التخطيط السعودية صدر في يوليو 2005 عن أن المملكة تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق بها. فقد ذكر التقرير أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 40 دقيقة، بمعدل 33 حالة طلاق في اليوم، و12192 حالة في السنة. وذكر التقرير أن نسبة الطلاق في السعودية ارتفعت عام 2004 عن الأعوام التي سبقتها بنسبة 20%.
وفي بعض المناطق تفوق حالات الطلاق حالات الزواج بأكثر من ضعف ، فعلى سبيل المثال أصدرت المحاكم الشرعية بمحافظة المدينة النبوية 491 صك زواج, 634 صك طلاق خلال عام 1418هـ. (الجزيرة 25/2/1419هـ ) .
وأين أقلام الليبراليين من معالجة الظلم على بعض النساء بحرمانهن من مهورهن التي أوجبها الله لهن بقوله { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } رحمة بها واستمالة لقلبها وعدلاً معها ، خلافاً لبعض الشعوب التي تفرض على المرأة أن تدفع المهر للزوج ، فتضطر للخروج للعمل والكدح تحصيلاً للمال المطلوب في المهر ، فلربما تأخرت عن الزواج حتى يفوتها أو تذهب أنوثتها.
وفي شريعة اليهود لا تملك المرأة المهر إلا إذا مات زوجها أو طلقها(انظر : حقوق النساء في الإسلام لسيد محمد رشيد رضا 17).

شرع الإسلام المهر حقاً من حقوق المرأة وحرم على الزوج أو الولي أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.

لكن ثمة حالات كثيرة وموجودة ، وإن لم تسجل لدى المحاكم أو تنشر في الصحف ، ظُلمت فيها المرأة ومنعت من مهرها ومالها ، ولم نقرأ لليبراليين ولو مقالاً واحداً يعالج هذه المشكلة أو يتلمس لها طرق الحل .
وسكتوا عن معالجة مسألة تعليم المرأة علاجاً بناء حقيقياً ، حيث لا زالت الكثير من النساء أميات رغم وسكتوا عن معالجة مسألة تعليم المرأة علاجاً بناء حقيقياً ، حيث لا زالت الكثير من النساء أميات رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لنشر التعليم ، وجاء ترتيب المرأة السعودية في نسبة التعلم بالمرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية.

لكن أقلام القوم تتكسر عند مباشرة القضايا الأساسية والجوهرية للمرأة ، فركزوا على الطعن بالمناهج وتشجيع الاختلاط ، بالرغم أن حق التعلم هو ضرورة عصرية وحاجة واقعية كفلها الإسلام.
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهنّ مما علَمه الله . رواه أبو داود .

وقال صلى الله عليه وسلم :" أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ".

ويحدثنا التاريخ عن كثير من الفقيهات والمحدثات والأديبات المسلمات كأمهات المؤمنين وأم عمار وأم سليم وأسماء بنت عميس وغيرهن كثير .
أما المرأة قبل الإسلام أو في بعض الشعوب الأخرى فلم يكن لها حظ من التعليم أو اهتمام رسمي بذلك . ويدل على ذلك ما أصدره البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا من قرار يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد .
فأين هذا من وضع الصحابة رضي الله عنهم للمصحف الأول الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه عند حفصة رضي الله عنها . (انظر حقوق المرأة في الإسلام لمحمد رشيد رضا 46) .

لسنا بصدد إجراء مقارنة بين المرأة السعودية والمرأة الغربية ، لكنها إشارة إلى المتأثرين بالغرب لينظروا بكلتا العينين لاكتشاف حال المرأة الغربية وما تمر فيه من بؤس وشقاء بدلاً من التركيز على بعض التطبيقات السلبية بحق المرأة في مجتمعنا وتضخيمها للإيحاء بأن الإسلام هو السبب وأن رفع الظلم والحيف يكون بالتغريب والعلمنة من خلال المطالبة بقيادتها للسيارة ومباشرة العمل السياسي .

ليس كل عمل يناسب طبيعة المرأة العاطفية وأنوثتها الرقيقة ، والدراسات التي تؤكد ذلك كثيرة وقطعية وليس هناك عمل أولى وأنسب وأهم وأجدر من أن تقوم المرأة بأعمال بيتها وتربية أبنائها التربية الصالحة، ولو قامت المرأة في العالم أجمع بمثل هذا الدور لخففنا الكثير من الظواهر الخطيرة التي تنذر بدمار كامل للأسرة في المستقبل مثل : جنوح الأحداث ، وحمل المراهقات وإدمانهم المخدرات ، وغيرها من الظواهر الخطيرة .
أشارت دراسة أوربية حديثة إلى أن المواقع القيادية بالمؤسسات الأوربية لا تزال مقصورة على الرجال ، فقد أكدت دراسة تضمنت استطلاعاً لواقع 1500 شركة أوربية حقيقة غياب المرأة في أعلى السلم الإداري للمؤسسات ، وتبين أن أكثر من نصف الشركات الألمانية ليس لديها أي امرأة في مواقعها القيادية العليا . (مجلة المجتمع 1399)
وكتب (فردناند بروتزمان في جريدة (الهيرالدتربيون)عن ابتعاد المرأة الألمانية عن العمل في أعمال الرجال .وانصرافها إلى بيتها وأطفالها.. فقال: ( الأطفال والمطبخ .. هما الوصف التقليدي لمكانة المرأة في المجتمع الألماني، ففي الصفوف العليا من المرفق التجاري الألماني الغربي، وهو مركز القوة الصناعية والمالية في البلاد، يمكن وصف دور المرأة بكلمة واحدة : ليست موجودة) .

ونشرت إحدى الصحف المحلية ( الوطن السعودية ) في لقاء لها مع الصحافية ناتاشا ووالتر من صحيفة الجارديان البريطانية قالت فيه : إن المرأة الصحافية وفي كبرى المؤسسات الصحفية في الدول المتقدمة يصعب عليها الوصول إلى المناصب القيادية, مشيرة إلى أن المرأة في بريطانيا لا تجد أي عقبة في الالتحاق بأي مؤسسة صحافية، ولكن الصعوبة في أن تتدرج في السلم الوظيفي إلى الأعلى، وتتقلد مناصب قيادية وأن تصبح صاحبة القرار في إمكانية النشر وعدمه، فالرجل هو المتحكم الأول والأخير في معظم القيادات الإعلامية في بريطانيا، فقلما ما نجد امرأة في تلك المناصب بل يكاد لا يوجد. وتدلل على ذلك بقولها إن لها أكثر من عشر سنوات في صحيفة الجارديان، لم تزد نسبة العمالة النسائية في الصحيفة أبدا بل لا تتجاوز الفئة النسائية سوى الربع فقط."
وهذا يدل على أن تلك المجتمعات لم تعط المرأة الثقة الكاملة والصلاحية المطلقة للقيام بأعمال الرجال في كل المجالات .
فلماذا يصر أدعياء التحرر والمساواة على إخراجها من عملها الأساسي في تربية الأطفال والعناية بالأسرة بزجها في أتون العمل السياسي والشأن العام ؟.
تقول الكاتبة الإنجليزية (أنى رورد ) في مقالة نشرتها جريدة (الاسترن ميل ) (العدد الصادر في 10مايوم 1901 ): لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاءً من اشتغالهن بالوظائف ، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء.. نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها.
وفي بولندا لازال حصاد اختلاط المرأة وخروجها من بيتها لتزاحم الرجال في أماكن العمل يتوالى ففي استطلاع أجراه معهد العمل الطبي ومقره مدينة لودز وشمل 1500 ممرضة بولندية ونشرته مجلة النور ( عدد230 ـ جمادى الأولى 1425هـ ) جاء فيه :84% من الممرضات البولنديات ذكرن أنهن تعرضن لتحرش لفظي من المرضى أو من أقاربهن. و60% منهن تلقين تهديدات. وذكر 33% من الممرضات اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن تعرضن للابتزاز، بينما قال 16.6% منهن أنهن أيضًا تعرضن لاعتداء جسدي.
وجاء ضمن تقرير رفع إلى وزير الشؤون النسائية الكندي تضمن دراسة واقع المرأة الكندية في العمل ؛ تبين خلاله أن 40% من النساء هناك تعرضن إما للضرب وإما للاغتصاب مرة على الأقل.فهل يريد الليبراليون هذا لنسائنا؟!.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية قامت جامعة كورفل باستفتاء بين عدد من العاملات في الخدمة المدنية جاء فيه أن 70% منهن قد تعرضن لمضايقات واعتداءات جنسية . (مجلة الأسرة ، عدد شهر صفر 1420هــ) .
وسجلت التقارير أنه تحدث كل ست دقائق جريمة اغتصاب ، ونصف النساء العاملات في الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عددهن 40 مليون امرأة يتعرضن لمضايقات جنسية ، كثير منها لا تسجل من حالات الشكوى والتظلم خوفاً من أن يفقدن عملهن ، هذا فضلاً عن انتشار الزنا بصورة مذهلة . (من أجل تحرير حقيقي للمرأة للعويد ص 164، 165) .
وأكد استطلاع أجرته مجلة "جين " الأمريكية أن نسبة الإناث العذراوات بين عمر الـ(20) و الـ(29) عاما, هي فقط 2 % . ( العربية نت الخميس 27 أكتوبر 2005م، 24 رمضان 1426 هـ)
وإذا علم هذا فلا عجب أن تقوم مجموعة من الطالبات البريطانيات بجامعة أكسفورد بمظاهرة خوفاً من السماح بالاختلاط في إحدى كلياتهن بالجامعة .
ولا شك أن لهن ما يبرر هذا الخوف فرياح الاختلاط لم تذر شيئاً أتت عليه إلا أفسدته وجعلته حطاما.ً
وحتى لا نبتعد كثيراً عن واقعنا العربي فقد أثبتت دراسة علمية في بلد عربي اتجه نحو إخراج المرأة حذو المجتمعات الغربية أن 70% ممن يعملن في أماكن متعددة ومهن مختلفة جرت عليهن هذه الدراسة يتعرضن للمضايقات والإهانة في أماكن عملهن ، وأن 54% من هذه المضايقات تأخذ طابعاً جنسياً .
أما انتشار أولاد الزنا في المجتمعات الغربية فحدث ولا حرج ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تصل نسبتهم إلى الثلث . بينما تصل في الدول الإسكندنافية إلى 50% من نسبة الأطفال . ( مجلة المجتمع 1399) .
هذه الأرقام المفجعة وغيرها كثير لم نذكره جعلت بعض العقلاء الغرب يصرخون بالدعوة إلى العفة والاحتشام وعدم الاختلاط بالرجال .

حيث صدر كتاب لمدير مركز البحوث بجامعة هارفارد بعنوان ( الثورة الجنسية ) يقرر فيه المؤلف أن أمريكا سائرة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية ، وأنها تتجه إلى نفس الاتجاه الذي أدى إلى سقوط الحضارتين الإغريقية والرومانية في الزمن القديم وقال: إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار خطر من الجنس يفرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا العامة . ( مركز المرأة في الحياة الإسلامية للقرضاوي 55 ) .
ونصحت دراسة أجرتها الجامعة نفسها النساء في الولايات المتحدة الاقتداء بالمرأة المسلمة في احتشامها وأخلاقها كسبيل للقضاء على الانحلال الخلقي والأمراض الخطيرة السائدة في المجتمعات الغربية. وجاء في الدراسة التي أجرتها جامعة ''هارفارد'' الأمريكية بتوكيل من إحدى الجمعيات المتخصصة في الأمراض المرتبطة بالأخلاق من أجل إعداد دراسة مقارنة عن مدى انتشار الأمراض الجنسية بين النساء المسلمات والنساء الغربيات، أن مرض الإيدز لا يشكل هاجس يطارد المجتمعات الإسلامية.وأضافت الدراسة: إن نسبة تفشي مرض مثل الإيدز في المجتمعات الإسلامية لا يتعدى النصف في الألف وليست هناك أية خطورة على تلك المجتمعات من تسرب تلك الأمراض إليها بسبب التزام المسلمات أخلاقيا ودينيا، ونفس الأمر بالنسبة لجميع الأمراض الجنسية الأخرى، التي أثبتت كل الأبحاث العلمية أنها لا تغزو إلا المجتمعات التي لا تعرف حدودا للأخلاق.

الشيخ سعد البريك

زائر

مشكوررره يا عثل